به گزارش سرویس اقتصادی صراط نیوز اصل 31 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.»؛ با این وجود اگرچه روی کاغذ «مسکن متناسب» یک «حق» بدیهی برای هر ایرانی برشمرده شده اما در واقعیت، بازار مسکن به مثابه جنگلی مملو از درندگانی است که بدون ذره ای رحم و انصاف، مستاجران و افراد بدمسکن را می بلعند و هیچ فریادرسی برای این قشر وجود ندارد!
بر طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کار، در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند!
آمارهای تکان دهنده از گزارش وزارت کار تنها به مورد فوق ختم نمی شود. در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است؛ درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد برآورد می شود!
در این وانفسا، تا تومانی بر گرم طلا و قیمت دلار در بازار افزوده می شود، هزاران مرتبه رنگ از رخسار مستاجرین می پرد و دلشان می ریزد که مبادا صاحب خانه بخواهد عقب ماندگی اش از تورم افسارگسیخته را از جیب مستاجر نگون بخت جبران کند! در این شرایط حتی در برخی مناطق پایتخت، اجاره بهای آپارتمان ها رشدی 75 درصدی را تجربه کرده و قانون سقف افزایش 25 درصدی اجاره برای شهر تهران نیز برای صاحبان املاک و خانه، حُکم کشک و پشم را دارد!
توقع حداقلی از ساختار عریض و طویل حکمرانی در کشور بالاخص دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم این بود و هست که با تدوین قوانین بازدارنده و بهبود اوضاع ساخت و ساز و اجاره بها، مرهمی بر دل مجروح مستاجرین باشند اما گویا وفاق بازی ها، رفع فیلترینگ و کمپین 2 درجه کمتر، فرصت اندیشیدن به بدبختی های مردم را از حضرات دریغ نموده است!
